حذر كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، من تأجيج الأوضاع بقطاع التربية، بعد تصريحاته التي أكد فيها أنه لا فرق بين النظام التعويضي لقطاع التربية وقطاعات أخرى، وهو ذات التصريح الذي أثار استغرابهم، باعتبار أن الوزير نصب الورشة المشتركة، واستكملت أشغالها، حيث أكد بعدها أن الملف حول إلى رئاسة الجمهورية.
وحسب بيان مشترك صدر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تحوز “الفجر” على نسخة منه، فإن النقابتين أعلنتا استكمال عمل الورشة المشتركة، الخاصة بالمقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات، والتي اكتشفت فروقات كبيرة تتراوح ما بين 5 آلاف، و11 ألف دينار شهريا، أي أن هذه القطاعات استفادت من نسب تتراوح من 65 إلى 80 بالمائة، في حين كان نصيب نسب قطاع التربية يتراوح ما بين 25 و32 بالمائة، إضافة إلى أن قطاع التربية الوحيد الذي احتسب نظامه التعويضي على أساس الأجر القاعدي، في حين تم احتساب كل منح مختلف القطاعات، على أساس الأجر الرئيسي، أي الأجر القاعدي إضافة الخبرة المهنية. وأكدت “الانباف” و”الكناباست”، تفاجئهما بالتصريح الثاني لوزير التربية الوطنية، بعد يومين من امتحان شهادة التعليم الابتدائي، التي قالها فيها إنه لا فروق بين النظام التعويضي لقطاع التربية، وقطاعات أخرى، تزامنا مع استكمال أشغال الورشة المشتركة لعملها، والمكونة أساسا من النقابتين ووزارة التربية، وبعد مدة قصيرة من تأكيد وزير التربية بأن الملف حول إلى رئاسة الجمهورية.
وحذرت النقابتان من هذه التصريحات، حسب البيان الذي أضاف “كان أولى أن يكون اللقاء بين الشركاء الفاعلين في حوار جاد ومسؤول، متسم بالصدق والشفافية، بعيدا عن تأجيج الأوضاع”، بدلا من اللجوء إلى تأجيج القطاع، مؤكدة للرأي العام والأسرة التربوية في سياق آخر، أن عمل الورشة الخاصة بالسكن، استكمل وهو على طاولة الوزارة، في حين أن الورشة المكلفة بإعداد مشروع ومقترح تعديل القانون الخاص، ونظرا لضخامة حجمه والاختلالات التي تضمنها، استغرق وقتا من الزمن، فالعمل فيه جار وهو في اللمسات الأخيرة. كما حذرت “الانباف” “والكناباست”، على صعيد أخر، من مغبة تأخير صدور ملف الخدمات الاجتماعية، الذي أكدت بخصوصه أنه ينتظر صدوره من طرف مجلس الحكومة الشهر المقبل، متوعدة باحتجاجات، إذا كان هناك أي تأخير سيهز الثقة المتبادلة وسيؤثر حتما على استقرار القطاع.
غنية توات جريدة الفجر
وحسب بيان مشترك صدر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تحوز “الفجر” على نسخة منه، فإن النقابتين أعلنتا استكمال عمل الورشة المشتركة، الخاصة بالمقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات، والتي اكتشفت فروقات كبيرة تتراوح ما بين 5 آلاف، و11 ألف دينار شهريا، أي أن هذه القطاعات استفادت من نسب تتراوح من 65 إلى 80 بالمائة، في حين كان نصيب نسب قطاع التربية يتراوح ما بين 25 و32 بالمائة، إضافة إلى أن قطاع التربية الوحيد الذي احتسب نظامه التعويضي على أساس الأجر القاعدي، في حين تم احتساب كل منح مختلف القطاعات، على أساس الأجر الرئيسي، أي الأجر القاعدي إضافة الخبرة المهنية. وأكدت “الانباف” و”الكناباست”، تفاجئهما بالتصريح الثاني لوزير التربية الوطنية، بعد يومين من امتحان شهادة التعليم الابتدائي، التي قالها فيها إنه لا فروق بين النظام التعويضي لقطاع التربية، وقطاعات أخرى، تزامنا مع استكمال أشغال الورشة المشتركة لعملها، والمكونة أساسا من النقابتين ووزارة التربية، وبعد مدة قصيرة من تأكيد وزير التربية بأن الملف حول إلى رئاسة الجمهورية.
وحذرت النقابتان من هذه التصريحات، حسب البيان الذي أضاف “كان أولى أن يكون اللقاء بين الشركاء الفاعلين في حوار جاد ومسؤول، متسم بالصدق والشفافية، بعيدا عن تأجيج الأوضاع”، بدلا من اللجوء إلى تأجيج القطاع، مؤكدة للرأي العام والأسرة التربوية في سياق آخر، أن عمل الورشة الخاصة بالسكن، استكمل وهو على طاولة الوزارة، في حين أن الورشة المكلفة بإعداد مشروع ومقترح تعديل القانون الخاص، ونظرا لضخامة حجمه والاختلالات التي تضمنها، استغرق وقتا من الزمن، فالعمل فيه جار وهو في اللمسات الأخيرة. كما حذرت “الانباف” “والكناباست”، على صعيد أخر، من مغبة تأخير صدور ملف الخدمات الاجتماعية، الذي أكدت بخصوصه أنه ينتظر صدوره من طرف مجلس الحكومة الشهر المقبل، متوعدة باحتجاجات، إذا كان هناك أي تأخير سيهز الثقة المتبادلة وسيؤثر حتما على استقرار القطاع.
غنية توات جريدة الفجر
